العدل يصدر ورقة توصي بتعديل تعليمات الزواج لمن هم أقل من 18 عام

Date26 Aug ,2021

 

نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم في عمان ورشة عمل نقاشية حول "الإطار التشريعي والإجرائي الناظم لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام"، وبحضور واسع من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومختصين، وخبراء، ومحامين.

 وتضمنت  الورشة في بداية جلستها الأولى مداخلة لعرض نتائج ورقة تحليلية أعدها مركز العدل حول "الإطار التشريعي والإجرائي الناظم لزواج من هم دون سن 18"، وذلك من خلال تبيان مدى مراعاة النصوص القانونية والإجراءات الواردة في التعليمات والنماذج المستخدمة ما يضمن تطبيق الاستثناء الوارد في القانون، ووفقًا لمبدأ المصلحة وفي أضيق الحدود.

بدورها أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز على العمل على تعديل تعليمات زواج من هم تحت سن 18 لتحسين الضوابط التي تحكم إجراءات منح الإذن لا سيما وأنه قد طرأ تعديلًا على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية خلال العام 2019 والذي صدرت بموجبه التعليمات، والتأكيد على أن ورود آلية للتحقق من تطبيق كافة الشروط الواردة ضمن تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام؛ تضمن تحقيق المصلحة وتجنّب طرق التحايل على النصوص القانونية.

وتضمنت ورشة العمل مداخلات متوزعة ضمن جلستين عمل، إذ تضمنت الجلسة الأولى أيضًا مداخلة لعرض أبرز ما خلصت إليه الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس الأعلى للسكان في السياق، ودور دائرة قاضي القضاة واجراءاتها في تنظيم منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام.

وتناولت الجلسة الثانية الآثار الصحية المترتبة على الزواج لمن هم دون سن 18 عام، ومداخلة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة حول الآليات العلمية لتطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة " زواج القاصرات في الأردن"، وتطرقت المداخلة الأخيرة للجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى الحديث حول تطلعات نحو حلول وبدائل للحد من زواج من هم دون سن 18 عام.

وجاءت أبرز التوصيات بالتركيز على ضرورة تكامل الجهود من قبل كافة الجهات المعنية والمختصة بما فيه تحقيقًا للمصلحة والضرورة لمن هم دون 18 عام، إضافة إلى ضرورة الوقوف على أثر دورات المقبلين على الزواج لغايات تطوير الدورات أو التعديل عليها.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على اهمية مراعاة الآثار الصحية النفسية والجسدية المترتبة على الزواج، وأكد المشاركون على الحاجة لإجراء دراسة تشاركية متخصصة تركز على مراعاة الإجراءات للمصلحة والضرورة وأن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة باللاجئين، وإيجاد قاعدة بيانات شاملة لكافة المناطق والفئات والجنسيات وأن يتم العمل عليها بشكل مستمر لمتابعة العمل بالتعليمات بشكل يضبط الإجراءات وبما يراعي المصلحة والضرورة حسبما جاء عليه النص في القانون.

وشارك في الجلسة النقاشية ممثلون عن دائرة قاضي القضاة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم ودائرة الإحصاءات العامة وممثلون من مختلف إدارات الأمن العام، واتحاد المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات والبحوث- مؤسسة الملك حسين والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، إضافة إلى مجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.