متخصصون يدعون لتفعيل الحماية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Date05 Apr ,2021

 عمان : دعا متخصصون في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة الاتفاق على وضع خطة وإطار زمني واضح لتفعيل الحماية الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشخيص وإصدار البطاقة التعريفية، وبطاقة التأمين الصحي.

 جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية حول"تحديات الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبدأ المساواة أمام القانون" اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو zoom ..

وطالب المختصون  بمراجعة شمولية للتشريعات بهدف ضبط المصطلحات ووقف استخدام المصطلحات المهينة للاشخاص ذوي الاعاقة مثل المجنون والمعتوه وغيرها واعادة النظر في تطبيقات الأهلية القانونية بحيث يكون المساس باستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أضيق الحدود وضمن إجراءات تشخيص معلنة وواضحة.

وأكدو على ضرورة الإسراع في تفعيل التشخيص للإعاقات حسب نوعها وشدتها حيث لم تصدر لغاية اللحظة تعليمات تشخيص الإعاقات ونوعها وشدتها والتي تؤثر بشكل مباشر في تمتع الأشخاص بالمساواة أمام القانون.

كما أكدوا على ضرورة التسريع في إصدار البطاقة التعريفية لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، والتي تعتبر المتطلب الرئيسي لممارسة مختلف الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ التوصية بإعادة النظر في متطلبات الحصول على البطاقة باشتراط تمتع مقدم الطلب بـ "الجنسية الأردنية" والتي ستؤدي إلى إخراج فئات من دائرة الحماية لا سيما أبناء الأردنيات، واللاجئين.

وركز المختصون على تفعيل ما ورد في تعليمات إصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس والمعايير التي أُلحقت بالتعليمات وتدريب الكوادر التي ستكلّف بمهمة التشخيص بموجب هذه الأسس والأسلوب الأمثل لتطبيقها، وسرعة قيام وزير الصحة بتحديد اللجان وإصدار النموذج الذي سيتم بموجبه تحويل الشخص ذي الإعاقة إلى جهتين من الجهات الثلاث التالية: وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية الرسمية.بالإضافة لتحديد إطار زمني واضح لإصدار بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.

في مجال التعليم، جاءت التوصية بضرورة تحديد آلية واضحة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لاستقبال الشكاوى المتعلقة بإبعاد أو رفض قبول الطلبة من ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وكذلك وجود منهجية واضحة حول كيفية التعامل مع هذه الشكاوى وفي مختلف محافظات المملكة.

ودعوا رصد المخصصات المالية للتعليم الدامج في موازنة وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية والمخصصات المالية اللازمة في المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان عدم اعتمادها على المبادرات أو المشاريع التي تتوقف بمجرد توقف التمويل من الجهات المانحة.

بدورها أكدت  المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مكون طبيعي في المجتمع ويجب التعامل مع حقوقهم من منظور الحق في المساواة والحق في الرعاية اللذين كفلهما الدستور والقانون.

وتهدف الجلسة على تسليط الضوء على واقع تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبدأ المساواة أمام القانون في مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى العدالة، ومناقشة أهم متطلبات المرحلة القادمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ينص عليه القانون.

وشارك في الجلسة النقاشية ممثلين عن وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ، والمجلس الأعلى لحقوق الأِخاص ذوي الإعاقة، وديوان التشريع والرأي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التنمية الاجتماعية)، إضافة لناشطين ا بمجال الإعاقة جمعية ابني، جمعية خطوتنا، جمعية أنا إنسان، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وصحفين .

وعلى صعيد متصل يطلق المركز بالتزامن مع اللقاء التشاوري حملة الكترونية تحمل اسم #حقوق_مع_وقف_التنفيذ عبر منصات التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك .