احترام حقوق الإنسان

تنص المادة 11 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالمياً على أن: " كل شخص يمكن أن يؤثر نتيجة لمهنته على كرامة الإنسان وحقوقه والحريات الأساسية للآخرين يجب أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل إلى المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة".

احترام كرامة الإنسان وقيمته

من خلال احترام قيمة الفرد وكرامته المتأصلة والدفاع عن حقوقه الإنسانية، ويقتضي ذلك احترام حق الفرد في تقرير مصيره وموافقته المستنيرة للخدمات والإجراءات بما يتفق مع الاعتبارات المهنية والأخلاقية الأخرى، وتعني كرامة الإنسان ما هو أكثر من الرفاه الجسدي بل تصل إلى احترام الشخص ككل ويشمل ذلك احترام القيم والمعتقدات والحقوق الإنسانية والحريات على اختلافها.

المساواة وعدم التمييز

ينبع مبدأ عدم التمييز من اللبنات الأساسية لحقوق الإنسان، حيث يحق لجميع الأفراد التمتع بمجموعة كاملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بنفس المستوى ودون تمييز، وهذا لا يعني أنك يجب أن تأخذ على عاتقك حماية وتعزيز كل حق من حقوق الإنسان بالنظر إلى الموارد المخصصة من قبل المنظمة والاستراتيجيات المحددة بشأن القضايا والحالات التي ستركز عليها، بل يعني اتباع مبدأ عدم التمييز وفقاً للموارد المتاحة والقواعد والآليات المحددة.

الحماية

يجب على العاملين مع أفراد المجتمع تطبيق مبدأ الحماية حتى لو لم يكن لهم تفويض مباشر يخولهم تقديم الخدمات من خلال الاستعانة بآليات الإحالة إلى المنظمات الأخرى وفق الاختصاص، ويعني ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أو الحد أو إنهاء الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد سواء كانت وقائية أو استجابية او حتى علاجية.

• ضمان وصول الأفراد إلى الخدمات والحصول على المساعدة حسب الحاجة ودون تمييز، وتحدي أي إجراء يحرم الأفراد عمداً من الحصول على الخدمات مع إعطاء الأولوية لتقديم المساعدة على أساس الحاجة.
• مساعدة الأفراد على التعافي من الآثار الجسدية والنفسية المترتبة على العنف أو الإساءة أو الإكراه، ويشمل هذا المبدأ اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن الضحايا ليسوا عرضة لمزيد من العنف او الإكراه أو الحرمان، ويتطلب منك ذلك أن تكون على دراية بأنظمة الإحالة لتتمكن من مساعدة الأشخاص للوصول إلى الخدمات المناسبة.
• مساعدة الأفراد على المطالبة بحقوقهم ودعمهم من أجل الوصول إلى سبل الانتصاف، كمساعدتهم في استخراج وتأمين الوثائق التي يحتاجونها لتحصيل حقوقهم وتسهيل كافة العقبات في الوصول إلى العدالة، وتوفير المعلومات التي يحتاجها الأفراد حتى يتمكنوا من فهم حقوقهم والدفاع عنها.