يلزم القانون الزوج بالانفاق على زوجته منذ لحظة العقد الصحيح (كتب الكتاب).
يجب على الزوج الانفاق على زوجته بالقدر الذي يلائم حالته المادية حتى لو كانت مقتدرة مالياً.
يحق للزوجة المطالبة بفرض النفقة الشهرية على زوجها اذا لم يكن ينفق عليها او قصّر في ذلك.
عمل الزوجة الذي وافق عليه الزوج لا يسمح له بوقف الانفاق عليها.
يلزم القانون الزوج بالانفاق على زوجته فيما يتعلق بطعامها و لبسها و اجرة سكنها و رعايتها الصحية و هو ملزم كذلك بدفع نفقات من يخدمها اذا كان للسيدات في مثل حالتها من يخدمهن.
لا فرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة في حقها بانفاق الزوج عليها.
على الزوج الانفاق على زوجته الحامل و لو كانت تتواجد بلا مبرر خارج منزله.
اذا قررت المحكمة فرض نفقة على الزوج فمن حق الزوجة الحصول عليها اعتباراً من تاريخ تسجيل الدعوى.
على الزوج دفع نفقات و أثمان العلاج و اجور المستشفى و الاطباء و القابلات في حالات ولادة زوجته و ما يترتب عليها حتى لو كانت الزوجية غير قائمة.
