يمنح التمكين القانوني الفئات الضعيفة والمجتمعات الأدوات القانونية اللازمة لحماية أنفسهم بشكل استباقي أو تمكينهم من المطالبة بحقوقهم عند انتهاكها، يؤدي تمكين الأفراد قانونياً إلى تعزيز وصولهم إلى الخدمات المتاحة والتعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في السياسات التي تؤثر على حياتهم من خلال تعزيز قدرتهم على فهم القانون واستخدامه.

كيف يمكن أن يؤدي عملك إلى تمكين الأفراد؟ 

يتمحور عمل الميسر بشكل أساسي حول التمكين القانوني للأفراد، وتقع عليه/ها مسؤولية أن يسأل ويفهم تماماً التحديات التي تواجه المستفيد، حتى يستطيع أن يحدد شكل التدخل المطلوب.  

وعلى الميسر أن يدرك أن كل إنسان له الحق بالتمتع بالحماية القانونية والحقوق الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية. 

 المساعدة القانونية

المساعدة القانونية هي تقديم الخدمات القانونية للأفراد وفقاً لكل حالة واحتياجاتها بما يضمن الوصول إلى الخدمات القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها، حيث أن الحكم الحقيقي للقانون يتمثل في إمكانية استخدامه من قبل جميع أفراد المجتمع من خلال المحاكم بغض النظر ع مقدرتهم المالية، وتأخذ المساعدة القانونية أشكالاً عدة:

التوعية القانونية

"الجهل بالقانون ليس عذراً"

 ولكن لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن أغلبية الأفراد يجهلون القانون.

يعزز القانون من حق الأفراد والفئات المهمشة أو الأكثر ضعفاً في الوصول إلى العدالة من خلال استخدامه بفعالية وكفاءة مما يؤدي إلى إرساء سيادة القانون وترسيخ ثقة الأفراد في القانون والنظام القضائي. غالباً ما يتم الاتجاه إلى توفير العدالة من خلال صياغة نسخ معقدة من القوانين دون الاهتمام بتحسين آليات تطبيق القانون أو توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم ومحو الأمية القانونية لدى الأفراد، مما يؤدي إلى فشل معالجة الكثير من قضايا العدالة وإجبار الأفراد على البقاء خارج النظام لعدم معرفتهم بما يقدمه لهم، مع الأخذ بالاعتبار التكلفة المالية المرتفعة للإجراءات القانونية، الأمر الذي يدفع بالأفراد في نهاية المطاف لاعتماد الإجراءات غير الرسمية بدلاً من القانون، أو اللجوء إلى القانون فقط عند الأزمات حيث أن الجهل بالقانون يمنع الأفراد من توقع المشاكل الصغيرة وآليات التعامل معها كالتواصل مع محامٍ وأخذ المشورة في الوقت المناسب.

تساعد برامج محو الأمية القانونية على إزالة الغموض عن القانون من خلال تبسيطه وتسهيل فهمه بهدف خلق الوعي القانوني وتعزيز وصول الأفراد إلى المعلومات والموارد القانونية المتاحة واستخدامها عند الحاجة لاتخاذ خيارات مستنيرة.

الاستشارة القانونية

توفير الاستشارة القانونية وتختلف عن المعلومة القانونية من حيث تفصيلها وتطويعها لحالة محددة بعد معرفة التفاصيل، وفي الأردن تقدم المشورة القانونية حصراً من خلال المحامين. وبناء عليه، بعد إعطاء المعلومات الأساسية وتحديد اختصاص المحامي المطلوب على الميسر المجتمعي أن يحيل الفرد إلى المحامي ليتلقى المشورة القانونية.  

وتسهيلاً على الأفراد، يكون مفيداً من الميسر أن يطون مضطلعاً على أنواع القضايا، والأوراق التي قد يحتاج الفرد لتوافرها لتكون الاستشارة القانونية ذات قيمة. على سبيل المثال، في حالة كانت الاستشارة القانونية تتعلق بعقد عمل، فمن المفيد أن يصطحب المستفيد معه نسخة من عقد العمل للقاء المحامي، حتى يحصل على استشارة مجدية وتتعلق بحالته خصيصاً.

المرافقة / الاصطحاب 

فد يتمكن الأفراد من استكمال معاملاتهم القانونية ومتابعتها في حال توافرت لهم الاستشارة القانونية، ولكن بعضهم قد يتردد في تحصيل حقوقه أو يعجز عنها إما بسبب الخوف أو لظروف صحية أو اجتماعية أو شخصية. 

ما دوري في عملية المرافقة؟ 

• عليك أن تعلم الإجراءات بشكل كامل، لا تضيع وقت المستفيد بالسؤال والاستفسار بينما ترافقه.  
• تذكر أن من حقه فهم الإجراء بالكامل، حتى لا يضطر للاعتماد عليك في كل مرة يحتاج فيها لمراجعة الدائرة.
• تأكد من قدرة المستفيد على دفع أي رسوم وفي حال عدم توافر تلك القدرة تأكد أنك ستقوم بذلك نيابة عنه بعد التنسيق مع المركز. 
• في حال دفع الرسوم سواء من قبلك أو من قبل المستفيد تأكد من الحصول على الوصل اللازم. 
• تأكد من عدم تعريض المستفيد لأي خطر، تأكد من أي تعميم عليه قبل المرافقة. 
• حافظ على المواعيد فلا تضيع وقت المستفيد بالتأخر أو إبقائه بالانتظار.
• في حال كانت المرافقة لتقديم شكوى فعليك أن تتفهم مخاوف المستفيد وتفندها بطريقة صحيحة تخلو من المبالغة، وتأكد أن من حق المستفيد أن يتراجع عن استكمال المعاملة في أي وقت. 
• في حال تحصيل أي وثائق، فهي من حق المستفيد وحده، وفي حال كانت الخدمة تقتضي الحصول على الأصل لتوفير خدمات إضافية، فتأكد من إعطائه نسخة عنها مع التوقيع على الاستلام.

التمثيل من خلال المحامين 

يقوم الميسر بدعم خدمات التمثيل القانوني من خلال إحالة المستفيد إلى محامي بعد استكمال توثيق كافة المعلومات المطلوبة، ويحدد الميسر الاختصاص القانوني للإحالة على المحامي المختص، ويتأكد من فهم المستفيد لحقوقه ويطبق ما يعرف بالموافقة المستنيرة، وهي التأكد من موافقة المستفيد على التقاضي وفهمه الكامل للمدد، وانعكاسات ذلك على موقفه القانوني وعلاقته بالشخص المدعى عليه.  

ويتابع الميسر القضية مع المحامي ويتأكد من اطلاع المستفيد على مجريات القضية بين الفينة والأخرى وفق الجدول المحدد، وفي حال علم بوجود تساؤل لم يتم الإجابة عليه يتواصل مع المحامي ليضعه بالصورة، فالميسر قد يشكل نقطة التواصل بين المحامي والمستفيد في حالات، ورغم أن العلاقة مباشرة.

ومن الضروري أن يفهم الميسر المعلومات التالية حول التمثيل القانوني: 

• لا يمكن للأفراد في الغالب أن يمثلوا أنفسهم في القضايا الجزائية بسبب تعقيد الإجراءات، وفي حال اضطروا فمن الضروري أن يكونوا على قناعة كاملة بضرورة عدم الاعتراف بذنب لم يرتكبوه. 
• دور المحامي مهم وضروري بدءاً منذ لحظة إلقاء القبض وخلال مرحلة التقاضي بالكامل، فالمحامي قد يشكل الضمانة الأولى التي تحمي الموكل من إساءة المعاملة أو من الاعتراف بذنب لم يرتكبه نتيجة الضغوط. 
• التوقيف هو عملية استثنائية.