الهيئة العامة لمركز العدل تقر التقريرين المالي والإداري لعام 2015

التاريخ15 أيار ,2016

عمّان – 14 أيار 2016

أقرت الهيئة العامة لجمعية مركز العدل للمساعدة القانونية في اجتماعها السنوي العادي المنعقد يوم 9 أيار 2016، التقريرين المالي والإداري لأعمال المركز لعام 2015، وخطة وموازنة عام 2016 اللتين تركزان على مواصلة الارتقاء بخدمات المساعدة القانونية وأنشطة التوعية وتعزيز جودتها وتحسين نماذجها وإجراءاتها.

واجتمعت الهيئة العامة في مقر المركز بحضور مندوب وزارة العدل واطلعت على التقرير المالي المدقق لعام 2015، الذي يتضمن رأي مدقق الحسابات المعتمد، شركة (بي كي اف – الأردن) خطاب وشركاه، بأن القوائم المالية تعرض المركز المالي للجمعية، والأداء المالي لها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بشكل عادل.

وأظهر التقرير المالي أن إجمالي الإنفاق لعام 2015 بلغ 1.44 مليون دينار، كان نحو 84% منها موجهاً نحو الخدمات في حين بلغت المصاريف الإدارية 16% تقريباً وهي نسبة تقل بكثير عن المعدلات العالمية فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني.

كما اطلعت الهيئة العامة التي اجتمعت بنصابها القانوني على التقرير الإداري لأعمال المركز خلال عام 2015. وبحسب التقرير، قدم المركز خلال العام الماضي 2327 خدمة تسهيل وصول إلى خدمة تمثيل قانوني من خلال إحالة المستفيدين المستحقين إلى المحامين المتعاقد معهم لتمثيلهم في قضاياهم ودعاواهم، بالإضافة إلى 4275 خدمة تسهيل وصول إلى الاستشارة القانونية من خلال المحامين المتعاقد معهم في مختلف المسائل القانونية.

وأظهر التقرير كذلك تنفيذ المركز 2448 محاضرة توعية خلال عام 2015، استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص في كافة محافظات المملكة، وفي مختلف الموضوعات والمسائل المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية.

ووافقت الهيئة العامة على التقريرين، وأقرت كذلك موازنة عام 2016 والخطة التنفيذية للعام نفسه.

وتركّز الخطة التنفيذية التي قامت الموازنة على أساسها، على الاستمرار في تقديم الخدمات القانونية من خلال المحامين المتعاقد معهم، ومواصلة الارتقاء بجودتها، ودراسة التحول نحو نموذج جديد لتقديم الخدمة بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتنوع في الإحالات والتخصصات.

كما تتضمن الخطة في محور التوعية القانونية التركيز على تحسين وتعزيز كفاءة العمل وتنويع الأنشطة والارتقاء بالإجراءات وجودة المحتوى، وتوسيع نطاق المستفيدين، وتكثيف جهود توعيتهم في موضوعات محددة بما يتوافق مع حاجاتهم التدريبية.

وفي مجال كسب التأييد، سيتم العمل بحسب الخطة على تعزيز القاعدة المعلوماتية حول واقع المساعدة القانونية وكلفها ومنافع تبني نظامها على المستوى الوطني، فضلاً عن عدد من المحاور والأنشطة المتعلقة ببناء وتعزيز القدرات المؤسسية لشركاء المركز وأصحاب العلاقة بالمساعدة القانونية، وبدء التحضير بالتعاون بين مديريات المركز على بناء جيل قانوني مؤمن بالمساعدة القانونية وثقافة التطوع.