مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومركز العدل للمساعدة القانونية

التاريخ08 شباط ,2015

وقع الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود ورئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية معالي الدكتور صلاح الدين البشير اليوم في مقر المجلس مذكرة تعاون لتعزيز الوعي بالقضايا التشريعية للأسرة الأردنية.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن هذه الاتفاقية تأتي إيماناً من المجلس بأهمية العمل التشاركي بين المؤسسات وإنطلاقا من أحد أهداف المجلس المتعلقة بتحليل التشريعات المتعلقة بالأسرة، لتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة الى حشد الدعم وكسب التأييد في القضايا التشريعية التي تخص الأسرة والمقترحات التشريعية وإيصالها الى أصحاب القرار ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وأضاف الحمود أن هذه المذكرة تهدف الى تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص الأسرة من الجانب القانوني والفني وإعداد وتطوير الدراسات والإستراتيجيات التشريعية وتقديم الدعم اللازم لبناء القدرات الوطنية اللازمة بما يحقق مصلحة الأسرة وافرادها.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية معالي الدكتور صلاح الدين البشير على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال القضايا الأسرية، والعمل على تحليل التشريعات ذات العلاقة بالأسرة مشيرة الى ضرورة نشر الوعي القانوني في المجتمع لتمكين رقيقي الحال من الوصول الى العدالة.
وأشار البشير الى أن المركز وبموجب الإتفاقية سيعمل بالشراكة مع المجلس على تحديث الشق القانوني الخاص بالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف .
ونوه البشير الى ان توقيع هذه الإتفاقية من شأنه نشر المنفعة والمعرفة المكتسبة والخبرات العملية على نطاق واسع.
وسيقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب الإتفاقية بتوفير المعلومات والإحصائيات المتوفرة لديه حول القضايا المشتركة وذات العلاقة بالأسرة, وتنفيذ البرامج الهادفة الى حشد الدعم وكسب التأييد في القضايا التي تخص الأسرة
وسيقدم مركز العدل كافة خبراته القانونية من خلال عقد المحاضرات التوعوية الهادفة الى رفع الوعي العام في مواضيع قانونية تمس الأسرة والفئات الأقل حظاً في المجتمع حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً بين الطرفين بناءً على تقييم الاحتياجات المجتمعية مع الأخذ بعين الاعتبار مجال عمل واهتمام المجلس.