العدل ينظم ورشة تدريبة لمرتبات الأمن العام حول "ضمانات المحاكمة العادلة ما قبل المحاكمة"

التاريخ05 تشرين الأول ,2021

 

نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام ورشة تدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة لما يقارب ٢٢ ضابطًا من مرتبات الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية على مدار يومين في العاصمة عمان.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من مرتبات الأمن العام حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتضمن التدريب في اليوم الأول عدة جلسات تدريبية تناولت الممارسات الفضلى لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وضمانات الأشخاص المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة والضمانات والحقوق وفق مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز توقيف الأشخاص والنهج الحقوقي في أداء الواجبات المهنية والتعامل مع المحتجزين.

وتناولت الجلسات التدريبية خلال اليوم التدريبي الثاني؛ شرعية إجراءات القبض والتفتيش والتوقيف خلال مرحلة ما قبل المحاكمة والمهارات الفنية لضمان سلامة ملف التحقيق بالإضافة إلى التعامل مع الأطفال في منظومة العدالة الجزائية.

بدورها قالت المديرة التفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز إن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة تدريبات ينظمها المركز  ضمن إطار التعاون المشترك بين مركز العدل ومديرية الأمن العام ولغايات تعزيز القدرات في مجال ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز المهارات الفنية لدى مرتبات الأمن العام لضمان سلامة ملف التحقيق وشرعية إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش.

وشارك في الورشة التدريبة عدد من الضباط العاملين في مختلف إدارات مديرية الأمن العام؛ إدارة حماية الأسرة والأحداث، إدارة الأمن الوقائي، المراكز الأمنية، مراكز الإصلاح والتأهيل، إدارة التنفيذ القضائي، وإدارة الشرطة النسائية.