العدل ورشة تدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف

التاريخ01 تشرين الثاني ,2021

اختتمت اليوم الإثنين أعمال الدورة التدريبة لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم اجراءات الاحتجاز والتوقيف التي نظّمها مركز العدل للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام ، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية على مدار يومين في العاصمة عمان.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركات من الشرطة النسائية حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء و ضمانات وإجراءات القاء القبض والتفتيش والمعاملة الحساسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الضعيفة.

وفي اليوم الثاني تناولت الجلسات مدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص وجريمة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاانسانية ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية والحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية  .

وشارك في الورشة التدريبة مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل ومكتب الشفافية وحقوق الأنسان وإدارة التنفيذ القضائي ومديرية الأمن الوقائي ومديريات الشرطة في اقليم الوسط .

وتضمنت الورشة، عرضا تعريفيا بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول إلى العدالة، قدمتها الأستاذة هديل عبد العزيز المديرة التنفيذية

وأكّدت أهمية الشراكة الإستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

 

يشار إلى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.