تقدم ورقة الحقائق التالية* مجموعة من النسب والإحصائيات التي تشير إلى حجم الاحتياج للمساعدة القانونية في الأردن، ومعيقات الوصول للعدالة وفق أحدث الأرقام الرسمية. *صادرة ومراجعة منتصف 2018
العودة الى النسخة العربية