يعمل مركز العدل للمساعدة القانونية على تمكين أفراد المجتمع الأردني من التمتع بحماية القانون من خلال سلسلة من المهام تبتدئ بالحلقة الأولى وهي كفالة معرفة الشخص بحقوقه وواجباته القانونية ابتداءً، وتمكينه من استخدام القانون لحماية تلك الحقوق من خلال تعريفه بالقنوات القانونية المتاحة للانتصاف في حال المساس بتلك الحقوق، ومن ناحية أخرى وقاية الأفراد من الوقوع بإشكالات قانونية نتيجة الجهل.

وقد أظهرت الدراسات الاجتماعية والإحصائية وجود هوة في المعرفة القانونية بين أبناء المجتمع الأردني سواء من الأردنيين او اللاجئين أو غيرهم من القاطنين في المملكة. كما أكدت الخبرة التراكمية التي اكتسبها فريق المركز أن هذه الهوة المعرفية تمتد على مستويين أفقي وعمودي؛ بحيث ينتشر ضعف المعرفة القانونية على مستوى كبير بين عدد كبير من الأفراد، فلا يقتصر الجهل على فئة أو طبقة اجتماعية، كما أنه لا يرتبط بالمستوى الاجتماعي او التعليمي، بل يبدو أن هذا الجهل عابر للطبقات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. على صعيد آخر يبدو أن مستوى الجهل عميق لدى الفرد الواحد بحيث تتشابك قلة الوعي القانوني بالجهل بالقوانين بشكل كبير وتمتزج بالخلط بين المفاهيم الحقوقية، وعدم المعرفة للآليات القانونية أو سبل الانتصاف أو المؤسسات المتوافرة لحماية الحقوق. مما استدعى الاعتماد على توليفة من الأنشطة التي تمس تلك الاحتياجات المتغايرة.

ومن خلال عمل المركز على توفير خدمات المساعدة القانونية، ظهر تكرار وقوع الأفراد في إشكالات قانونية أو تعقيد أوضاعهم القانونية بسبب عدم معرفتهم للقانون أو الإجراءات أو المدد القانونية، كما تبدت الحاجة لتنفيذ برامج تجنب الأفراد أن يقعوا ضحايا للجرائم ولحمايتهم منها قبل وقوعها وبعده مما استدعى انعكاس ذلك على برنامج التوعية الذي ينفذه مركز العدل.