أطلق مركز العدل للمساعدة القانونية حملة توعية قانونية تهدف للتوعية فيما يخص "الغارمين" من الرجال والنساء المتعثرين مالياً، غير القادرين على سداد التزاماتهم، والراغبين منهم بالاستدانة لاحقاً، للحفاظ على حقوقهم وحقوق دائنيهم.

وتأتي هذه الحملة مع تزايد أعداد القضايا التنفيذية بحق من تترتب عليهم قيود مالية تأخروا في سدادها نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأفراد والأسر وفق احصائيات رسمية حديثة.​​​

الهدف من الحملة:

بينما يكتفي مركز العدل بالاستشارة القانونية في هذا الشأن، ولا يمثل المستفيدين قضائياً لخروج هذا النوع من القضايا عن معايير الاستحقاق الخاصة بالمركز؛ لعدم وجود جدوى قانونية من التمثيل في كثير من الحالات حيث يكون الخيار الوحيد لتجنب الحبس هو سداد الالتزام المالي، ولا يقدم مساعدات مالية، بل يطمح إلى توفير المعلومة الدقيقة والنافعة للأفراد الذين قد يواجهون مشكلات من ذات القبيل، أو يرغبون بالاستدانة مستقبلاً.​

تهدف الحملة إلى إيصال رسائل توعوية واضحة ومبسطة عن الأحكام القانونية التي تطبق على حالات الغارمين والغارمات وكيفية تجنب الوقوع في مشكلات مالية مشابهة، وضرورة اعتبار هذه الديون إلزامية على أصحابها ويتخذ القانون بحقهم مجموعة من الإجراءات –من بينها الحبس- التي تسعى لسداد هذه القيود، من كمبيالات وشيكات وعقود وكفالات وأوراق تجارية.​