تحليل للخدمات التي قدمها مركز العدل

متوفرة باللغة العربية فقط

جاء القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية بجملة من التعديلات الهامة والإيجابية لتطوير منظومة الإجراءات الجزائية، حيث أقر تطورا جوهريا على الأصول الإجرائية المتبعة في التحقيق والمحاكمة وتوافق مع التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء، والتي أمر جلالة الملك بترجمتها الى واقع عملي. وتأتي هذه المذكرة في إطار المحاولة لتجويد النصوص وضمان تفادي بعض العيوب سواء على مستوى الشكل او المضمون. ولا تتطرق المذكرة الى مواد لم يتم اقتراح تعديل عليها، وإن كنا نتمنى لو نال بعضها التعديل لتصبح أكثر توافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أن تغييبها لا ينتقص من أهمية التعديلات المقترحة.

تأتي هذه المذكرة في إطار المحاولة لتجويد النصوص وضمان تفادي بعض العيوب سواء على مستوى الشكل او المضمون. ولا تتطرق المذكرة الى مواد لم يتم اقتراح تعديل عليها، وإن كنا نتمنى لو نال بعضها التعديل لتصبح أكثر توافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مستجدات العصر والفكر الإجرامي والعقابي وسياسات العدالة الإصلاحية التي تبناها المشرع الوطني في مجمل التعديلات التي طرأت على منظومة العدالة الجزائية. إلا أن تغييبها لا ينتقص من أهمية التعديلات المقترحة.

تقدم ورقة الحقائق التالية* مجموعة من النسب والإحصائيات التي تشير إلى حجم الاحتياج للمساعدة القانونية في الأردن، ومعيقات الوصول للعدالة وفق أحدث الأرقام الرسمية. *صادرة ومراجعة منتصف 2018

Ten Years of Providing Access to Justice.

مذكرة قانونية إشكاليات حبس المدين المعسر وتوصيات مقترحة