جاء القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية بجملة من التعديلات الهامة والإيجابية لتطوير منظومة الإجراءات الجزائية، حيث أقر تطورا جوهريا على الأصول الإجرائية المتبعة في التحقيق والمحاكمة وتوافق مع التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء، والتي أمر جلالة الملك بترجمتها الى واقع عملي. وتأتي هذه المذكرة في إطار المحاولة لتجويد النصوص وضمان تفادي بعض العيوب سواء على مستوى الشكل او المضمون. ولا تتطرق المذكرة الى مواد لم يتم اقتراح تعديل عليها، وإن كنا نتمنى لو نال بعضها التعديل لتصبح أكثر توافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أن تغييبها لا ينتقص من أهمية التعديلات المقترحة.

تأتي هذه المذكرة في إطار المحاولة لتجويد النصوص وضمان تفادي بعض العيوب سواء على مستوى الشكل او المضمون. ولا تتطرق المذكرة الى مواد لم يتم اقتراح تعديل عليها، وإن كنا نتمنى لو نال بعضها التعديل لتصبح أكثر توافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مستجدات العصر والفكر الإجرامي والعقابي وسياسات العدالة الإصلاحية التي تبناها المشرع الوطني في مجمل التعديلات التي طرأت على منظومة العدالة الجزائية. إلا أن تغييبها لا ينتقص من أهمية التعديلات المقترحة.

.يحتوي هذا الاصدار على مجموعة من اهم احكام النفقة في القانون الاردني