توصيات قضائية لتنظيم التوكيل الإلزامي

التاريخ09 آذار ,2016

توافق قضاة ومدعون عامون شاركوا في ورشة عمل تهدف لبحث آليات مأسسة خدمات المساعدة القانونية وتنظيم عملية توكيل المحامين الإلزامي، على جملة من التوصيات في هذا المجال بناء على خبراتهم وتجاربهم، وهي التوصيات التي جرى رفعها إلى وزارة العدل.

وشارك القضاة والمدعون العامون المتخصصون في قضايا الجنايات الكبرى والصغرى وقضايا الأحداث في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية مطلع آذار الجاري، لمناقشة سبل مأسسة خدمات المساعدة القانونية، سيما تلك التي تقدمها الدولة بموجب قانوني الأحداث وأصول المحاكمات الجزائية.

وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية في افتتاح الورشة أهمية تضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى نظام وطني للمساعدة القانونية وتيسير وصول الفقراء إلى العدالة، لافتاً إلى دور القضاة الحيوي والجوهري في ذلك.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز إن حق الدفاع حق مقدس، ولا يكفي ضمانه من حيث وجود المحامي فحسب، بل ينبغي ضمان الإطار المؤسسي لهذا الضمان من جهة، وفاعلية الخدمة من جهة ثانية.

وأشادت عبد العزيز بالجهود التي يبذلها القضاة والمدعون العامون في تحقيق العدالة رغم التحديات التي يواجهونها، لافتة إلى أن وجود محام يقدم خدمات فاعلة في المحكمة من شأنها مساعدتها على مواجهة بعض من هذه التحديات.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق الاستفادة من خبرات القضاة والمدعين العامين المتخصصين بالجنايات الكبرى والصغرى وقضايا الأحداث، خاصة فيما يتعلق بالتوكيل الإلزامي للمحامي الذي ينص عليه القانون.

ويوجب قانون الأحداث توكيل محام في كافة الجنايات المسندة للأحداث. في حين ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعيين محام للمتهمين غير المقتدرين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

واقترحت اللجنة المختصة بدراسة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية توسيع نطاق التوكيل الإلزامي ليشمل المتهمين بجرائم تزيد عقوباتها عن 10 سنوات، على أن يكونوا من غير المقتدرين على توكيل محام، حسبما أفاد رئيس اللجنة القاضي ياسين العبداللات خلال الورشة.

وناقش المشاركون الآليات المتبعة حالياً في عملية توكيل المحامين بموجب أحكام القانون للمتهمين غير المقتدرين، وقدموا مقترحاتهم لتطوير هذه الآليات.

يأتي ذلك في سياق تفعيل قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل الذي افتتح مؤخراً بدعم فني من مركز العدل للمساعدة القانونية.

وفي ختام الورشة، توافق المشاركون على رفع توصياتهم لوزارة العدل، لدراستها وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها.

ومن أبرز التوصيات إيجاد مكاتب لقسم المساعدة القانونية التابع لوزارة العدل ليتولى التنسيق بين الهيئات القضائية والقسم فيما يتعلق بالتوكيل الإلزامي للمحامين في القضايا التي يشملها قانونا الأحداث وأصول المحاكمات الجزائية.

كما تم التوافق على تحضير قائمة بأسماء المحامين الراغبين بتقديم خدماتهم ضمن إطار قسم المساعدة القانونية، وفي القضايا التي يوجب فيها القانون وجود محام مع المتهم، ليتم اختيار كل منهم بحسب الدور والاختصاص النوعي والمكاني.

وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية الرقابة على جودة الخدمات التي يقدمها المحامون في هذا الإطار، على أن تكون هذه المهمة من مسؤولية وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع نقابة المحامين.

كما شملت التوصيات التي جرى رفعها إلى وزارة العدل، قضايا أخرى تتعلق بالتخصص والدورات التدريبية وآليات احتساب وتقدير الأتعاب.