27 آذار 2019

مركز العدل - أطلق مركز العدل للمساعدة القانونية، الأربعاء، حملة #8_دستور المتعلقة بضمانات ما قبل المحاكمة والتي تسلط الضوء على الحقوق والواجبات بين رجال الأمن العام والمشتكى عليهم في حالات القبض والتوقيف لدى المراكز الأمنية.

وتهدف الحملة لتوعية المواطنين والمقيمين في المملكة على ضمان الدستور الأردني لحقوق الأفراد في إجراءات لائقة تحترم حقوق الإنسان وتصونها قبل البدء بمرحلة المحاكمة.

وأعلن المركز عن حملته جلسة نقاشية موسعة عقدت في جامعة العلوم التطبيقية بحضور ممثلين عن المجلس القضائي ومديرية الأمن العام وناشطين حقوقيين .

تزامنت الجلسة مع عاصفة إلكترونية بثت سلسلة من الرسائل القانونية التوعوية المبسطة عبر هاشتاغ #8_دستور تصدرت أبرز المواضيع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية خلال أقل من ساعة،

وحول الحملة قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية الأستاذة هديل عبد العزيز إن المادة الثامنة من الدستور تنص على أنه "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً..".

وتوضح المحامية هالة عاهد إن المادة الدستورية تشدد على أنه "لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به". حيث تضبط المادة الدستورية المذكورة طريقة تنظيم القوانين لحالات التوقيف والقبض والحبس، التي ألزمتها بمحددات واضحة تحفظ حقوق الأفراد ورجال الضابطة العدلية على حد سواء.

من جانبه قال القاضي علي المسيمي إن المعرفة هي أساس أي تغيير، مؤكداً "لن نستطيع الحديث عن سيادة القانون دون الحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة.. ومعرفة الأفراد ورجال الأمن ما لهم وعليهم..".

بدوره أشار رئيس مركز التدريب بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام لديه الصلاحية للتفتيش على أي إدارة أمنية حول أي انتهاك حال وجود بلاغ.."، مضيفاً إن الجهل في القانون يهدد حقوق الأفراد المدنيين كما يهدد حقوق رجال الأمن..".

وانطلاقاً من الدور التكاملي بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المنفذة للقانون، في تحقيق مفاهيم دولة الإنسان التي يسودها القانون وينعم من فيها بالعدالة، بينت عبد العزيز أن مركز العدل على تقديم المساعدة القانونية في فترة التوقيف عبر خدمات الخط الساخن 0796444876 التي توفر محامياً مناوباً على مدار الساعة طوال الأسبوع بمختلف أنحاء المملكة، بينما يعمل على توظيف الوسائل الإعلامية على اختلافها للتوعية بأهمية تمسك الأفراد بحقوقهم في هذه المرحلة إلى جانب التعاون مع مرتبات الأمن العام في واجباتها.