اختتمت، اليوم الثلاثاء في  عمان، أعمال الورشة التدريبية لموظفي وزارة التنمية الإجتماعية حول تناغم نظام العدالة الجزائية مع منظومة الحماية.

ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية ،وبدعم من Open society foundation ، وفق بيان صادر عن المركز.

وتهدف الورشة إلى تعزيز آليات الاحالة وتوفير الخدمات لضحايا العنف الأسري بما يعزز من منظومة الحماية ووصول الضحايا للعدالة.

وشارك في الورشة التدريبة ٢٥ مشارك ومشاركة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية .

وتناولت الجلسات، في اليوم الأول الإطار المفاهيمي للحماية من العنف والعنف الأسري وتفعيل العدالة التصالحية في التعامل مع حالات العنف الأسري، كما قدم العقيد عمر الجبور نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث جلسة متخصصة حول إجراءات الإدارة في التعامل مع حالات العنف الأسري، وقدمت المديرة التنفيذية لمركز العدل الاستاذة هديل عبد العزيز جلسة خاصة حول دور خدمات المساعدة القانونية في توفير الدعم لضحايا العنف الأسري وإجراءات الإحالة.

وفي اليوم الثاني، قدم الأستاذ أحمد شحيدات من وزارة التنمية الاجتماعية جلسة حول الدور الاجتماعي في التعامل مع حالات العنف وأخلاقيات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، وخصصت جلسات فنية تتناول أسس ومبادئ تطبيق منهجية إدارة الحالة خلال التعامل مع حالات العنف و مهارات التواصل وفن التفاوض لحل النزاع الأسري .

بدورها أكدت المدير التنفيذي لمركز العدل هديل عبدالعزيز على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية ، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

يُشار إلى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع